اكد رئيس تحالف تصميم النائب عامر الفايز، اليوم الخميس، توافق اغلب القوى السياسية في مجلس النواب مع قرار تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال الفايز في تصريح لوكالة إن ” القانون الحالي للاحوال الشخصية يلزم على المسلمين بكافة مذاهبهم الالتزام بالقانون المدني في حين سيسمح لبقية الادان حرية الاختيار بحسب معتقداتهم الدينية ” .
واضاف ان ” تعديل فقرة من القانون بشان المسلمين ليس فيه غبن او حيف لاحد بل اعطاء فسحة للاخرين بحرية الخيار، وهو جزء من حق العراقيين المساواة التي اقرها الدستور العراقي“.
وأشار الفايز الى، ان ” اغلب القوى السياسية في مجلس النواب مع التعديل وسوف يمرر حال عرضه للتصويت” .
وكان مجلس النواب صوت على اضافة فقرة إلى جدول أعماله (القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959)“