أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن محاولات دول ومنظمات داعمة لـ”إسرائيل” التشكيك في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينذر بتقويض العدالة وترسيخ الإفلات من العقاب.
وحذر المرصد في بيان له، اليوم الأربعاء، من خطورة محاولات تغييب المساءلة التي تقوم بها بعض الدول والمنظمات عبر تقديمها لعشرات المذكرات إلى المحكمة الجنائية للطعن والتشكيك في اختصاصها القضائي للنظر والسير في الحالة في فلسطين.
وأوضح أن ذلك يهدف إلى منع المحكمة أو عرقلة قدرتها على إصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إحتلالية، ومنعها بالتالي من السير في إجراءات محاكمتهم ومساءلتهم على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 1967، وبخاصة الجرائم التي يتم ارتكابها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وعد الأورومتوسطي أن هذه التدخلات تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ومن شأنها المس بشرعية المحكمة الجنائية ذاتها وبنزاهتها واستقلاليتها، سعيا لإعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية، وحماية الجناة بدلاً من الضحايا، ما سيؤدي إلى مأسسة الإفلات من العقاب وإنكار الضحايا لحقهم في العدالة والإنصاف على كافة المستويات، وبخاصة المستوى الدولي.
وحذر الأورومتوسطي أن هذه التدخلات والتعاطي معها يشكل تواطؤا واضحا وصريحا مع كيان الاحتلال في استمرار انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني، وتأمين الغطاء لها للمضي قدما ودون الخشية من أي عقاب في ارتكاب الجرائم الخطيرة ضدهم، بما في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع للشهر العاشر في قطاع غزة.
