رغم الانباء التي اشارت الى اتفاق قادة الكتل السنية على سحب الدعم من سالم العيساوي وتصويبه نحو رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني لاعادته الى المنصب، الا ان هناك حراك داخل القوى السنية يشير الى تمرد أعضاء هذه الكتل على قياداتها والاستمرار بدعم العيساوي.
يذكر ان تحالفي عزم برئاسة مثنى السامرائي والسيادة برئاسة خميس الخنجر، اعلنا دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب
وذكر بيان مشترك للتحالفين، أن قرارهما يأتي استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني لغرض حل مشكلة إنتخاب رئيس المجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية وتجنب الوقوع في أخطاء دستورية.
وعدّ القيادي في تحالف حسم ضاري الدليمي ، ان اعلان تحالفي السيادة وعزم دعمهما للنائب محمود المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان وتخليهما عن النائب سالم العيساوي بداية لحل ازمة رئاسة مجلس النواب.
وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ، ان ” بهذا الإعلان لم يبقى سوى الاتفاق مع الاطار التنسيقي لتحديد جلسة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب” .
واضاف ان ” المشهداني لم يكن خيار حزب تقدم انما تم دعمه كخيار اضطراري بسبب انسحاب شعلان الكريم من التنافس على المنصب، مبينا ان “اجماع الاطار التنسيقي لدعم المرشح محمود المشهداني سيسهل الخروج من الازمة“.
من جهته نفى القيادي في تحالف الانبار المتحد محمد الدليمي، الانباء التي اشارت الى اتفاق القوى السنية على شخصية لرئاسة مجلس النواب.
وقال الدليمي لوكالة / المعلومة/ ان ” الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق ابرم بين 55 نائبا سنيا على تمرير شخصية توافقية لشغل منصب رئاسة البرلمان عارية عن الصحة وهي مجرد اكذوبة تم تسويقها عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل حزب تقدم في مناورة جديدة لكسب الوقت واستخدام اساليب المماطلة والتسويف لبقاء المنصب شاغرا لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية “.
واضاف ان” الحلبوسي لم يستجيب لأي مبادرة وما زال متمسك بموقفة السابق من ان ترشيح اي شخصية توافقية ينبغي ان يتم تزكيتها من حزب تقدم وان تخضع لشروط يحددها الحزب “.
وتابع، ان “دعوة قوى الاطار التنسيقي لعقد جلسة لانتخاب رئيس للبرلمان ستضع الحلبوسي في موقف محرج كونه مصمم على عرقلة انعقاد جلسة تفضي الى انتخاب رئيس للبرلمان“.
ويتهم رئيس حزب تقدم رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، بانه يعرقل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وابقاء المجلس يدار بالنيابة عن طريق محسن المندلاوي.
وأكد رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر هاشم، الانقسامات والانسحابات الحاصلة داخل البيت السني ستزيد الأمور تعقيدا فيما يتعلق بملف بمنصب رئاسة البرلمان.
وقال هاشم لوكالة / المعلومة/ ، إن ” هناك حراكا سياسيا مكثفا داخل البيت الشيعي لإنهاء ملف رئاسة البرلمان ، مبينا ان كتلة سياسية سنية تواصل التمسك بمنصب رئاسة البرلمان على الرغم من الانشقاقات المتواصلة “.
واضاف ان ” القوى السياسية تريد عقد جلسة لاختيار رئيس جديد للبرلمان ولكن الخلاف السني هو الذي حال دون ذلك”، مشيرا إلى أن “عدم اتفاق المكون السني على مرشح واحد أضر بالمكون“.
وتابع أن ” الانقسامات والانسحابات الحاصلة داخل البيت السني ستزيد الأمور أكثر تعقيدا
