أجاب مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، على مجموعة أسئلة تخص تجارة المخدرات وادمانها، فيما أكد على وجوب مقاطعة التعامل مع مهربيها، وأشار الى ان الأموال المستحصلة منها سحت يحرم التصرف بها.
نشر مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، مجموعة من الإجابات على استفتاءات وردت للمكتب، بناء على فتاوى المرجع الأعلى في العراق، فيما تضمنت حرمة نقل او التجارة او تقديم المساعدة لنقل المخدرات بكافة اشكالها.
وجاء في مجموعة الإجابات ، ان المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها، معتبرا انه جائز استعمال بعض العقاقير المخدرة اذا أوصى الطبيب الأخصائي بها
وأكد أنه ” ينبغي مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها، ولا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها“.
واعتبر انه ” من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات أداء مهامهم فإنهم يقترفون إثما مضاعفاً وعليه الاستقالة”، مشيرا الى ان “الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين“.
وشدد على ان “على المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية وكلٌ من موقعه التثقيف لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع”، مبينا انه “تُقبل توبة كل من كان يتعاطى وتاب واستمر في العلاج إلى آخر مراحله ولم يعد إلى المخدرات نهائياً، كما يسقط حق الأم المدمنة المخدرات عن حضانة الأطفال إذا وجد ضرر على سلامتهم“.
