انتعاش سوق النفط وارتفاع إنتاج العراق من الخام بواقع 400 ألف برميل يوميا سيدران إيرادا سنويا مضافا بنحو 11 مليار دولار، على اعتبار أن متوسط سعر البرميل 75 دولارا
كد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية انخفاض الدين العام الخارجي لبلاده إلى 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن العام 2022 سيكون خاليا من الضوائق المالية والقيود التمويلية.
وأوضح صالح -في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن “الموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة”، لافتا إلى أن الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي 3 مرات، لكنه يبقى محصورا في إطار النظام المالي الحكومي وليس له صلة بالجمهور.
وأضاف أن العراق في تعاف و”سيعيش حتما في عام 2022 دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية يسببها نقص الإيرادات”، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلا عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا، مبينا أن هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ستدر إيرادا سنويا مضافا يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي (11 مليار دولار) إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا.
ولفت إلى أن تعافي العراق اقتصاديا يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه في العام 2021 وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولارا فإن الإيرادات النفطية ستغطي وحدها النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئا من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية.
وتابع أن ذلك يعني أنه وللمرة الأولى ستكون هناك موازنة تحقق فائضا ماليا دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن تحقق اقتراض فإنه لا يزيد على 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية.
وفي تصريح له في أبريل/نيسان الماضي كان صالح قد أعلن أن ديون العراق الخارجية قد بلغت 23 مليار دولار جراء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية وإقامة مشاريع تنموية بتمويل خارجي.
ويبلغ إنتاج العراق من النفط متوسط 4.6 ملايين برميل يوميا يصدر منها يوميا أكثر من 3 ملايين برميل يوميا، حيث يعتمد على إيراداته لتمويل أكثر من 92% من نفقات الدولة.
