أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنّه “اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر، سيشدد الجيش إجراءات تنفيذ العقوبة على من يتهرب من الخدمة العسكرية ولا يلتحق بوحدته بعد مرور شهرين على اندلاع الحرب“.
وأضافت أنه “من المتوقع أن تتراوح العقوبة بين يوم إلى ثلاثة أيام سجن عن كل يوم غياب مقارنة بفترات سجن أقصر في الماضي. في وقت يوجد اليوم في الجيش الإسرائيلي 2000 جندي فارّين من الخدمة العسكرية وغالبيتهم من الجيش النظامي، ومعظمهم هربوا في الفترة التي سبقت 7 تشرين الأول/أكتوبر، وهناك المئات من الاحتياط الذين لم يلتحقوا بالخدمة “.
ومنذ نحو شهر، أفادت “القناة 12” العبرية ، بأنّ سلاح الجو الإسرائيلي نقل المئات من جنود “جيش” الاحتلال “النظاميين” والاحتياط من جميع أنحاء أوروبا إلى “إسرائيل“.
كما أعلن الاحتلال مع بدء عدوانها، استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط، في إطار الحرب التي تشنّها على قطاع غزة.
يأتي ذلك في وقت تدرس المؤسسة الأمنية إمكانية تقليص عدد جنود الاحتياط وتسريح البعض منهم، بسبب الضرر الذي لحق في السوق نتيجة غيابهم عن المستوطنات وأماكن العمل.
وأعلن الآلاف من جنود الاحتلال في وقت سابق أنّهم لن يلتحقوا بالخدمة، بسبب معارضتهم للتعديلات القضائية التي يريدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووردت تحذيرات عدّة بأنّ هذا الأمر سيؤثر على الردع والجهوزية العسكرية لـ “الجيش“.
وتستمر المقاومة الفلسطينية في صدّ الغزو البرّي على قطاع غزة، وفي استهداف مواقع الاحتلال وتحشدات جنوده، فضلاً عن مستوطناته ومستوطنيه.
