اكد النائب رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أن قوى الإطار التنسيقي عبرت عن دعم كبير لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يلقى جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والشعبية، وذلك ضمن آخر مستجدات المضي بتشريع القانون.
وقال المالكي، في بيان إن “هناك تطورات إيجابية حصلت لصالح المضي بتشريع قانون الأحوال الشخصية، آخرها كان يوم أمس الدعم الكبير الذي حصل عليه المقترح من قبل كتل وقوى الإطار التنسيقي التي لها حضورا نيابيا وأغلبية واضحة في المجلس”.
وأضاف، أن “هذا الأمر يمثل خطوة جيدة مرحبا بها كثيرا، لاسيما وأنه منذ اليوم الأول لم نتعامل مع مقترح القانون على أنه عملا فرديا وإنما هو عمل جماعي وأي كتلة ستقف مع هذا القانون سيحسب لها منجزا”، مشيرا إلى أنه “قبل ذلك هو مسؤولية دستورية وشرعية علينا جميعا المضي بتشريعها”.
وأوضح المالكي، أن “تقديم مقترح القانون يأتي انسجاما مع أحكام الدستور العراقي وتنفيذا لأحكام المادة (41) من الدستور العراقي التي نصت بشكل واضح وصريح على أن العراقيين أحرار في أحوالهم الشخصية بحسب دياناتهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وينظم ذلك بقانون”.
وأكد، أن ” ذلك هو جوهر المقترح والنقطة الأساسية فيه، بالتالي كل ما يشاع من كلام أو اتهامات وادعاءات تتعلق بتضمين المقترح نصوص تخص زواج القاصرات أو تحديد سناً معينا، فهي كلها أمور غير صحيحة وسبق وتم نفيها”، مبينا أن “القانون ليس فيه مساسا لحقوق المرأة”
