كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، يوم الأحد، عن تحرك داخل اللجنة ومجلس النواب، لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، وذلك بسبب عدم السيطرة على استقرار سعر الدولار، وهيمنة المصارف الأهلية على نافذة بيع العملة.
وقال نوري، إن “هناك تحرك داخل اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق، لوجود ملفات كثيرة أبرزها عدم سيطرة البنك على استقرار سعر صرف الدولار في السوق“.
ولفت إلى أن “السبب الآخر يعتبر أحد أسباب استجواب محافظ البنك المركزي هي هيمنة بعض المصارف الأهلية المملوكة لجنسيات أجنبية على نافذة بيع وشراء العملة والحوالات الخارجية“.
وبين نوري أن “هناك أعمالاً أخرى نقوم بها من خلال الكتب والمخاطبات الرسمية لتغيير محافظ البنك المركزي لتجاوزه السن القانونية واستمراره في المنصب في حين أنه يجب إحالته على التقاعد“.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، قد كشف يوم الاثنين 19 آب/ أغسطس الماضي، عن تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي العراقي بشأن عدة ملفات أبرزها سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية.
وقال الكرعاوي إن “أعضاء في اللجنة المالية النيابية سبق وأن قدموا طلباً لرئيس مجلس النواب لاستجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق“.
وأضاف “الاستجواب يتعلق بعدة ملفات أهمها سعر صرف الدولار وبيعه للمسافرين ونافذة بيع وشراء العملة والحوالات المالية للخارج والتمويل النقدي والعقوبات الأمريكية والتفاوض مع البنك الفيدرالي الأمريكي“.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى في العراق، قد أيْد بتاريخ 19 آب/ أغسطس الماضي، ما توصل إليه مجلس الدولة بشأن إحالة محافظ البنك المركزي علي العلاق على التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.
وقال مجلس القضاء الأعلى في وثيقة رسمية وردت إنه تمت دراسة ذات الموضوع من قبل لجنة الدراسات في رئاسة هيئة الإشراف القضائي، وقد تم التوصل إلى نفس رأي مجلس الدولة في القرارين المذكورين آنفاً.
وكان مجلس النواب قد أرسل كتاباً إلى مجلس القضاء الأعلى يستفسر فيه عن رأي القضاء بشأن جواز استمرار محافظ البنك في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وحسم مجلس الدولة، الموقف الرسمي من استمرار محافظ البنك المركزي علي العلاق في منصبه، من عدمه، مؤكداً أنه تجاوز السن القانونية للتقاعد.
وجاء في مخاطبات بين مجلس الدولة والبرلمان، أن رداً على استيضاح مجلس النواب الرأي من مجلس الدولة بشأن جواز استمرار محافظ البنك المركزي في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
وأشار إلى أن المشرع قد نص صراحة على أن الإحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانونية إحالة حتمية بحكم القانون ما لم يستثن بنص خاص، وحيث أنه لا يوجد نص خاص يستثني محافظ البنك المركزي من أحكام الإحالة الحتمية للتقاعد لبلوغه السن القانونية.
وأكد مجلس الدولة أن المبدأ القانوني ينص على: “يخضع رؤساء الهيئات المستقلة للسن القانونية للإحالة على التقاعد“.
