يبدو المشهد ضبابياً للمتابع للشأن التركماني وفق السياسة العامة لممثلي التركمان في مجلس محافظة كركوك ومثله في التمثيل البرلماني، يقابله الاحزاب التركمانية العاملة على الأرض والمؤثرة في السياسة التركمانية ورسم ملامح تمثيلها على مستوى السياسة العراقية والدولية.
ومع هذا المشهد، يستعد المكون التركماني، ومعه المكون العربي إلى الخروج بتظاهرة كبيرة قرب مبنى مجلس محافظة كركوك، حيث دعت بعض الأحزاب جماهيرها للخروج بتظاهرة سلمية لرفض انتخابات الإدارة الجديدة، التي جرت قبل ايام داخل فندق الرشيد في العاصمة بغداد.
التشظي بين القومية والمذهب
ويقول السياسي والباحث في الشأن التركماني علي عباس التركماني ، إن “التركمان ومنذ إعلان نتائج انتخاب محافظ كركوك وهو ريبوار طه ومعه رئيس للمجلس من العرب، انشطر التركمان الى قسمين، الاول يتمثل بالجبهة التركمانية التي فازت بمقعد في مجلس المحافظة عبر ممثلها سوسن جدوع، والمقعد الثاني للتركمان كان لمرشح النائب ارشد الصالحي عضو المجلس أحمد رمزي، وهنا صار واضحا ان هناك انقساماً واضحاً“.
وتابع: “بعد الأحزاب نجد بأن هناك الصراع المذهبي المتمثل بين الجبهة التركمانية والتركمان الشيعة المتمثلة بممثلهم في الإطار الشيعي التركماني النائب غريب عسكر“.
وأضاف أن “الدعوات للتظاهرات هي من قبل الجبهة التركمانية، وستكون رافضة لانتخاب محافظ كركوك ورئيس للمجلس كون الإدارة همشت ممثلي التركمان الذين تم انتخابهم لعضوية مجلس المحافظة متمثلة بأحمد رمزي وسوسن جدوع“.
الممثل الشرعي للتركمان
ويقول رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران لوكالة شفق نيوز، إنه “منذ رفضنا تشكيل حكومة كركوك المحلية إثر المخالفات القانونية، وإقصاء كامل للمكون التركماني و إعلاننا للرفض على الملأ، تتعرض الجبهة التركمانية العراقية وقياداتها الى هجمة شرسة واستهداف اعلامي واضح“.
وأضاف أن “الجبهة التركمانية العراقية هي المدافع الشرعي للمكون التركماني مع الأحزاب المؤتلفة معها وتستمد شرعيتها من شعبها، وتكن الجبهة التركمانية كل الاحترام والتقدير لكل النواب والشخصيات التركمانية والمتواجدين في كل الأحزاب والتشكيلات“.
وتابع أن “مشروع الجبهة التركمانية العراقية هو الدفاع عن حقوق المكون التركماني ولم تكن منذ تأسيسها ترى القضية مقتصرة على المناصب او المنافع الشخصية، ونؤكد للشعب التركماني بأن الجبهة سوف لا تنجر الى أي خلاف داخلي لا يخدم قضيتنا“.
وأكد توران، أن “الاجتماع والانتخابات التي جرت في بغداد باطلة، وأن المادة 13 من قانون انتخابات مجلس المحافظة تنص على توزيع إدارة كركوك بشكل عادل بين جميع المكونات، بغض النظر عن نتائج انتخاباتها“.
كتلة الإطار التركماني
ويقول نائب رئيس كتلة الإطار التركماني غريب عسكر، “نشد على يد الحكومة العراقية، ونؤكد نحن في كتلة الإطار التركماني ممثلي الشعب التركماني قانونية تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، ونرفض بشدة التهجم على كتلة الإطار التركماني وهو أمر مرفوض وغير مقبول“.
وأشار إلى أنه “على الأطراف التي تهجمت على كتلة الإطار التركماني أن توحد المواقف التركمانية لا تشتته، وان تعي الأخطاء التي ارتكبتها، ولا يمكننا ان ننسى ان عنادها ورفضها دخول التركمان في قائمة واحدة في كركوك سبب في إضعاف الموقف التركماني، وان تحالفاتها غير المدروسة مع بعض الجهات في كركوك ادى الى ما نحن عليه اليوم، كما وان انقساماتها الداخلية وعدم امتلاكها للقرار لا ينبغى تصديره واتهام الآخرين به“.
والسبت الماضي، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك 5 من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني و3 عرب وعضو مسيحي، في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعاً صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه من الوطني الكوردستاني محافظاً لكركوك، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيساً للمجلس المكون من 16 مقعدًا.
وقاطع التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني و3 أعضاء عرب الجلسة التي جرت في بغداد
وفي 11 يوليو/ تموز الماضي اجتمع مجلس محافظة كركوك بالعراق، للمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات قبل 7 أشهر، في ظل استمرار الخلافات السياسية التي أدت إلى عرقلة اختيار محافظ كركوك.
