ألقت القوات الأمنية على امرأة تدير مجموعة للتسول فيما كشف القضاء أسرار وخفايا المتهمة في ادارة شبكة للتسول بمدينة الكاظمية في بغداد.
ونشرت صحيفة القضاء الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في عددها اليوم، انه “وبهدف القضاء على الظواهر الاجتماعية المنافية للعادات والتقاليد، وبناء على معلومات دقيقة وبإشراف مباشر من قبل قاضي محكمة التحقيق المختص ألقت القوات الأمنية على امرأة تدير مجموعة للتسول“.
وبين التقرير ان “المرأة الأربعينية كانت تعمل على استدراج النساء ومن ثم زجهم لممارسة التسول ومضايقة المارة ضمن منطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، وبحسب اعترافها، فأنها كانت تجني نهاية كل يوم مبلغ 15 ألف دينار من هؤلاء المتسولات“.
ولفت الى انه “وفي اطار تقنين هذه الظواهر الدخيلة ومعالجتها وحماية المجتمع من الانجرار نحو تلك السلوكيات المخالفة للقانون وتنفيذا لقرار السيد قاضي تحقيق الكرخ تم تشكيل فريق عمل من وتم الانتقال إلى منطقة الكاظمية وإلقاء القبض على المتهمة (و.خ) التي أفادت بأنها تقوم بالمتاجرة بالبشر من خلال إدارة شبكة من المتسولين في مدينة الكاظمية المقدسة بعدما ضبطت بحوزتها مبلغ مالي وهاتف أيفون“.
كما اعترفت أيضا بان لديها شبكة بأعمال الدعارة، بالإضافة إلى قيامها بتهديد الأشخاص وإجبارهم على التسول، مبينة أنها كانت تنسق عملها مع بعض الأشخاص المنسبين في الأجهزة الأمنية مقابل أن تدفع لهم رواتب بصفة رشوة لغرض عدم مضايقتها وعدم اعتقال المتسولين الخاصين بها.
فيما كانت من جهة أخرى تقوم بتهديد بعض المنتسبين الملتزمين بالواجب ممن يمانعون عملها في هذه المدينة، مبينة في أقوالها أمام قاضي التحقيق أنها بدأت التسول منذ عام 2013، كما انها لم تسمح لأي شخص يقوم بالتسول في هذا المكان إلا بعد دفعه مبلغ (15) ألف دينار يوميا.
ولدى التدقيق ومن خلال الاطلاع على سير التحقيق الابتدائي والقضائي فقد وجدت المحكمة ان وقائع القضية تتلخص بان المتهمة قامت بتجنيد الضحايا واستغلالهن لأغراض التسول مقابل الحصول على مبالغ مالية وادارة اعمال التسول، وكذلك الاطلاع على اقوال المفرزة القابضة التي القت القبض على المتهمة وبقية المتهمات المفرقة قضاياهن اثناء قيامهن بالتسول في منطقة الكاظمية، فضلا عن اعترافات المتهمات والتي بينّ فيها بانهن يقمن بأعمال التسول من خلال المتهمة التي كانت تدير المجموعات التي تقوم بالتسول وتمنع أي شخص يقوم بالتسول الا بعد السماح له من قبلها.
كما تم الاطلاع على محضر تفريغ الهاتف المتضمن محادثات مع أشخاص والطلب منهم جمع مبالغ مالية، إضافة إلى وجود صور تجمع المتهمة والمتسولين وهو يقومون بالتسول، وبناء على سوابق المتهمة واقوالها امام قاضي التحقيق والتقرير الاستخباري الخاص بجمع المعلومات وبالتالي، تجد المحكمة ان الادلة المتحصلة في هذه الدعوى تمثلت باقوال المشتكيات والمفرزة القابضة واعتراف المتهمة الصريح والواضح وبتوفر كافة الضمانات القانونية أدلة كافية ومقنعة لإدانتها.
وقررت محكمة جنايات الكرخ ادانة المتهمة وفقا لاحكام المادة (5/ أولا) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 حيث اصدرت الحكم بحقها بالسجن لمدة ست سنوات عن جريمة الاتجار بالبشر من خلال قيامها بتجنيد الاشخاص واستقبالهم وتلقي مبالغ مالية مقابل استغلالهم لأغراض التسول.
