أكدت خلود حيران المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضمان حقوق العمال العراقيين وإلزام القطاع الخاص بتسجيل العاملين فيه بدائرة الضمان، وفيما أكدت أن تسجيل العامل بدائرة التقاعد والضمان للعمل سيضمن له حقوقه وفي مقدمتها الراتب التقاعدي، أشارت الى تقديم مقترح لبناء دور واطئة الكلفة وبيعها بالتقسيط على العمال المضمونين، كاشفة عن دخول التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعدة مشاريع بينها مشروع دواجن الديوانية.
وقالت حيران: إن “رئيس الوزراء داعم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويولي أهمية كبيرة لموضوع التزام الشركات والقطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال منذ تشريع القانون في أيار عام 2023، ومن هنا جاء تشديده خلال ترؤسه اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي من أجل توسعة الرعاية لهم في هذا القطاع، وزيادة أعداد المضمونين، ووزير العمل أحمد الأسدي كان له دور فعال في القرارات التي صدرت حماية للعمال“.
دعم القطاع الخاص
ولفتت حيران إلى أن “دعم القطاع الخاص يبدأ بحماية العمال عبر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والحكومة اهتمت بهذه القضية المهمة واشتركت بدفع 95% من اشتراك العامل المسجل في الضمان، وشعور العامل بأن لديه ضماناً اجتماعياً وتقاعداً محفزاً له وضمانة لمستقبله وهو ما كانت تقتصر عليه الوظيفة الحكومية وحالياً يشمل به القطاع الخاص بفضل هذا القانون وبالتالي فإن تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يعد أكبر إنجاز داعم للقطاع الخاص“.
وأشارت إلى أن ” الحكومة العراقية عملت بخطوات حقيقية لدعم حقوق العمال العراقيين، إذ إنها دأبت على إصدار قرارات داعمة لهم وخاصة إلزام الشركات الأجنبية بالاستعانة بتلك العمالة مع شمولها بقانون التقاعد والضمان وهو ما سمح بزيادة أعداد المشمولين، وكذلك تم إصدار قرارات ألزمت الشركات العراقية والأجنبية بالتسجيل بدائرة الضمان وبخلافه لا يسمح لها بترويج أي معاملة أو أي إجراء“.
ولفتت حيران إلى أن “قرار المجلس الوزاري للاقتصاد بأن يكون الدعم الحكومي المقدّم للشركات على أساس المنتوجات وعدد العمال المضمونين هو قرار حكيم وسيمثل حافزاً على التنافس في العمل من قبل أصحاب المشاريع“.
وبينت أن “العمل وفق القرارات الحكومية وقانون تقاعد العمل يسير باتجاهين، الأول أن صاحب الشركة أو المشروع الذي لديه عدد عمال أكبر في الضمان سيحصل على دعم حكومي أعلى ممن لديهم عدد أقل من المسجلين، وكذلك فإن تسجيل العامل سيضمن له حقوقه بمعنى أنه سينال راتباً تقاعدياً وكذلك سيحال على التقاعد في حال عجزه أو إصابته، وفي حال وفاته سيصرف لأسرته راتب تقاعدي“.
