اعتقلت قوات الأمن الأردنية، خلال اليومين
الماضيين عدداً كبيرا من الأردنيين، بعضهم تم توقيفهم بالقرب من الجامعة الأردنية
ومناطق أخرى.
وقال ناشطون، إن حملة الاعتقالات التي طالت ناشطين
بفعاليات شعبية خرجت تأييداً للفلسطينيين ورفضًا للعدوان الإسرائيلي، ودعمًا
للمقاومة في قطاع عزة.
وأظهر مقطع فيديو اعتقال قوات أمنية تابعة لمكافحة
الإرهاب عدداً من الشبان عند الجامعة الأردنية، وبحسب موقع “عربي بوست”
نقلًا عن محامين في لجنة الدفاع عن الحريات، أن إجمالي حالات الاعتقالات في الأردن
على خلفية المشاركة باعتصامات قرب السفارتين الإسرائيلية والأمريكية، منذ بدء
معركة “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصل إلى ألف شخص،
من بينهم بعض السيدات.
واستنكر حزب “جبهة العمل الإسلامي” حملة
الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحق عدد من شباب الحزب وعدد من
الناشطين، وقال إن هذه الاعتقالات تأتي على “خلفية حراكهم في الفعاليات
الشعبية، التي تنطلق في معظم محافظات المملكة انتصاراً للشعب الفلسطيني، وبما يشكل
سنداً للموقف الرسمي الأردني في وجه العدوان الصهيوني المجرم ضد قطاع غزة“.
وأضاف الحزب في بيان صحفي “أن ما يجري من
اعتقالات تعسفية بحق الناشطين الشباب يمثل اعتداءً صارخاً على الحريات العامة،
وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور”، معتبرًا أن الاعتقالات
“تتناقض مع الموقف الرسمي الأردني، الذي يؤكد على حق المواطنين في التظاهر
والتعبير عن مشاعرهم الوطنية، وغضبهم تجاه ما يحدث في قطاع غزة“.
ومطلع نوفمبر الحالي، قالت المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في بريطانيا؛ إن أجهزة الأمن الأردنية اعتقلت حوالي 600 شخصا على الأقل،
بينهم قصر، من المتظاهرين الرافضين للإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، وقامت بضرب
وسحل وتعرية بعضهم، قبل عرضهم على الجهات القضائية باتهامات ملفقة.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنه في ظل الحاجة
الماسة للتعبير الشعبي المكثف لرفض جريمة الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال
بدعم غير مسبوق من الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بحق سكان
قطاع، وبدلا من أن تصطف الحكومة الأردنية مع الشعب، تطلق أجهزتها الأمنية لتفريق
المتظاهرين والاعتداء عليهم، واعتقالهم ومنع وصولهم إلى منطقة الأغوار الأردنية
على الحدود مع فلسطين.
وبينت المنظمة أن حملة الاعتقالات تلك لم تكن رد
فعل لقمع المتظاهرين بشكل وقتي، بل إنها امتدت إلى تحويلهم إلى محاكمات جنائية
وأمنية بتهم إثارة الشغب وتخريب الممتلكات والاعتداء على رجال الأمن، ومحاولة
تغيير نظام الحكم، وفرض كفالات باهظة على المعتقلين، بلغت ما متوسطه 50 ألف دينار
أردني لكل معتقل (حوالي 70 ألف دولار)، وهو ما يؤكد نية النظام الأردني إسكات
الحراك الشعبي الأردني بشكلٍ نهائي
