حمل رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية النائب حسن سالم، الاثنين، هيئة التقاعد الوطنية مسؤولية التأخير في صرف مستحقات فئة السجناء السياسيين.
وذكر اعلام مجلس النواب أن “سالم التقى كريم خميس رئيس مجلس الدولة، وبحث الجانبان موضوع حقوق وامتيازات السجناء السياسيين والتي تواجه تأخيرا في استحصالها بسبب بعض الاجتهادات والاراء والتفسيرات من قبل بعض الجهات التنفيذية للنصوص القانونية التي حالت دون استلام تلك الشرائح لحقوقها”.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الدولة عن “استعداده للتعاون مع اللجنة”، مشيرا الى “وجود تعاون سابق مع اللجنة، وكان للمجلس موقفا واضحا في انصاف شريحة المشمولين في قانون مؤسسة السجناء السياسيين”.
وأبدى استغرابه الشديد من “بعض الجهات التنفيذية التي تجتهد بالرغم من وضوح النصوص القانونية التي يترتب عليها ضياعا لحقوق فئات من المجتمع”.
من جهته قدم رئيس اللجنة “كتابا يتضمن بعض الفقرات التي اجتهدت فيها هيأة التقاعد الوطنية منها المادة (13) من القانون ، اضافة الى موضوع ورثة المشمولين في قانون مؤسسة السجناء السياسيين التي كانت سببا في عدم استلام هذه الشرائح حقها القانوني بسبب وجود رأي مخالف لرأي اللجنة المشرعة من قبل هيأة التقاعد الوطنية”، مؤكدا ان بعد لقاءه رئيس هيأة التقاعد الوطنية “وجدنا تعاونا لحل هذه الاشكالات واللجوء الى مجلس الدولة لمساعدتنا في إنصاف هذه الشريحة التي اتفق الجميع بما فيهم هيأة التقاعد على ان لهذه الشريحة حقا في نص القانون”.
