أشرت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم السبت، مجموعة تحديات تواجه طريق تعزيز القطاع الاستثماري العراقي، فيما أكدت أن واقع المشاريع في المحافظات بتصاعد إيجابي. وقال المتحدث باسم هيئة الاستثمار، مثنى الغانمي إن “من أهم أهداف الحكومة الاتحادية والهيئة الوطنية للاستثمار، هي تعزيز وتطوير مستويات الاقتصاد الوطني على أصعدة القطاعات كافة، وعرض أهم الفرص الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الأجنبية والمحلية”. وأضاف الغانمي، أن “طريق تعزيز القطاع الاستثماري العراقي لا يخلو من بعض التحديات التي تواجه العمل الاستثماري بصورة عامة، ومنها قلة تخصيص الأراضي، وعدم وجود مسوحات دقيقة لدى بعض الوزارات والجهات القطاعية عن الأراضي العائدة لها، والتأخير في إجابة الجهات القطاعية على مفاتحات الهيئة الوطنية بشأن استحصال الموافقات اللازمة للمشروع الإستثماري، بالرغم من إلزام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل الجهات الحكومية كافة بعد صدور إجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لإنجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الاستثماري خلال مدة (30) يوماً من تاريخ صدور الإجازة، فضلاً عن قلة الحصص المائية للمشاريع الزراعية، وضعف تمويل المصارف الأهلية وغيرها من الأسباب”. ولفت إلى أن “الهيئة الوطنية تسعى بخطوات حثيثة نحو تقوية القطاع الاستثماري من خلال الانفتاح على الشركات الأجنبية والمستثمرين لتطوير مستوى المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تحتل أولوية ضمن تصنيفات سوق العمل والاحتياج الفعلي للبلد”. وأكد أن “الهيئة الوطنية تعمل بحرص وجدية لعرض مشاريعها وفرصها الاستثمارية ضمن فعاليات ملتقى بغداد للاستثمار الذي سيرعى انطلاقه وفعاليته رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والمزمع عقده في نهاية هذا العام، وستتضمن المشاريع لدى الهيئة الاستراتيجية منها كما نص القانون على ذلك، وتتوزع بين السكني والتجاري والاقتصادي والنقل والطاقة والصناعي وغيره، وهي مشاريع واعدة وتمثل بيئة عمل واقتصاد ناجحة للشركات والمستثمرين الجادين، لاسيما في ظل ظروف سياسية وأمنية مستقرة في العراق، مع دعم حكومي مباشر لتعضيد القطاع الاستثماري وتجسير علاقاته مع اقتصادات دول المنطقة والعالم، وتحديد مؤشرات أولوياته بما يحقق التقدم والتنمية المستدامة”. وأشار إلى أن “من أهم متطلبات نجاح الاستثمار في أي دولة هو توفير الأراضي مع بيئة اقتصادية مستقرة، وتتميز أغلب محافظات العراق بالمؤشرات تلك مع تشخيص بعض التحديات، إلا أن واقع المشاريع في المحافظات في تصاعد إيجابي ضمن سياقات الاستثمار الوطني، وتتوزع المشاريع الاستثمارية في المحافظات بين مشاريع صحية وصناعية وزراعية وترفيهية وسكنية وتجارية، وهذا يدل على توفر مقومات وأسس الانطلاق بشكل أوسع نحو الاستثمار وتعزيز موازنات المحافظات بما يغطي الاحتياجات الأخرى للمشاريع في المحافظات”. وتابع الغانمي، أن “الاستثمار في المحافظات يمتاز بكسب كل محافظة هوية بعينها، فمنها الهوية الزراعية والصناعية وغيرها”.
