بغداد- حل العراق في المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في توقع نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، بحسب تصنيفات صندوق النقد الدولي الصادرة في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
تقرير صندوق النقد كشف أن معدل النمو الاقتصادي في العراق بلغ 9.3%، وأشار إلى أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على النفط الخام والغاز الطبيعي.
ويعد العراق مصدّرا رئيسا للخام، وهو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل، يصدر منها قرابة 3.3 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، بحسب التقرير.
وبعد أن كشف صندوق النقد الدولي عن أن نسبة النمو لهذا العام تعد الأعلى في تاريخ العراق، يتساءل العراقيون عن مجالات النمو التي حققتها البلاد؟ وكيف انعكس ذلك على الشعب؟ وهل تمكن العراق من حل أزماته الاقتصادية المتراكمة؟
عوامل النمو
يؤكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن الاقتصاد العراقي مرّ بدورتين شهدتا انقلابا حادا في النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الأول كان في المستوى السلبي عام 2020 عندما بلغ الناتج المحلي الإجمالي (-11%) ثم انتقل إلى المستوى الإيجابي.
ويتابع صالح في حديثه للجزيرة نت أن النمو الإيجابي يقدر بنحو 9.3% في الدورة الأولى المؤثرة التي وصفها بدورة الأصول النفطية التي تمثلت بزيادة كميات النفط العراقي المنتج بأكثر من مليون برميل يوميا، مما أسهم في رفع معدل الإنتاج النفطي لحوالي 4.6 ملايين برميل، يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الخام بنسبة تزيد عن 33% مقارنة بالعام الماضي.
وعن الدورة الثانية، أوضح صالح أنها تمثلت بدورة الأعمال غير النفطية “من خلال نمو النشاط الاستثنائي في قطاعات النقل والاقتصاد الرقمي والإسكان والتشييد وما رافقها من محركات قوية في الإعمار -لا سيما في المناطق المحررة- بعدها اعتمد البنك المركزي العراقي سياسة تيسير ائتماني داعمة لقطاع الإسكان والبناء، ومنح قروض لمبادرة الشباب والصناعة والزراعة التي قاربت 15 مليار دولار”.
