بعد مرور اكثر من 7 اشهر من الشغور الرئاسي في لبنان شهد استحقاق الشغور المرتقب أواخر الشهر في منصب حاكم مصرف لبنان المركزي تحولاً مفصلياً، إذ فوجئت الأوساط السياسية، قبل المصرفية والمالية، بصدور بيان مشترك من قبل النواب الأربعة للحاكم رياض سلامة يطالب بتعيين حاكم جديد خلفاً له.
وفسّر مسؤول مصرفي كبير البيان بأنه بمثابة إنذار بالاستقالة أو الاعتكاف وامتناع نواب الحاكم عن ممارسة مهامهم، إذ شددوا على ضرورة تعيين الحاكم من قبل مجلس الوزراء، وتحت طائلة التلويح باتخاذ الإجراء المناسب من قبلهم.
ووفق معلومات صحيفة الشرق الأوسط اليوم الجمعة فإن نواب الحاكم سبق أن أبلغوا مرجعياتهم السياسية والطائفية بصعوبة إدارة التعامل مع الفراغ في موقع رأس الهرم في السلطة النقدية في ظل الظروف الحاضرة، التي تتسم بتعقيدات بالغة في الميدان السياسي، لا سيما ما يتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مما يضاعف حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق البنك المركزي.
من جهة اخرى، كشفت صحيفة نداء الوطن أنّ هناك ضغطاً أميركياً لتعيين حاكم قبل نهاية الشهر، لأنّ مصرف لبنان لا يحتمل الفراغ ولا يحتمل شخصاً شيعياً على رأسه (وسيم منصوري). ولم يعد سراً أنّ شخص كميل ابوسليمان يحظى بقبول داخلي ما وخارجي، ولا سيما أميركياً، وأنّ الأسماء الأخرى المتداولة مثل هنري شاوول وجهاد أزعور وسمير عساف فمنقسمة بين واحد يريد التعيين وفق الأصول وآخر متردّد وثالث رافض.
وفي سياق متصل، اكدت مصادر قريبة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إنها فوجئت ببيان نواب حاكم مصرف لبنان الذي صدر يوم أمس الخميس والذي يدعو فيه نواب الحاكم لتعيين حاكم جديد في أقرب وقت.
ورأت المصادر، لصحيفة الجمهورية، أن مثل هذا البيان يفتح المجال أمام مجموعة من التفسيرات غير المفهومة حتى اليوم في ظل ما تحتمله من مواقف وقراءات متناقضة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام مناقشات دقيقة لا بد ان تخضع لها هذه المواقف فهي لم تصدر عن موظفين عاديين انما عن مجموعة من المسؤولين الكبار المكلفين إدارة ملف بدقة واهمية النقد الوطني ومهمات حاكمية مصرف لبنان.
