أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن السياسة الاقتصادية في العراق تتجه نحو تطبيق مبدأ السيادة النقدية، وفيما أشار إلى أن سوق الصرف غير النظامي يمثل 10% من التداول فقط، شدد على أنه لا يمكن أن تتحكم عملة بلد آخر غير الدينار بالتسعير داخل البلد؛ لأن الازدواج النقدي أضر بالاقتصاد، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود توجه لتنويع العملات لأغراض السفر وعدم الاقتصار على الدولار.
وقال صالح: إن “السياسة الاقتصادية بشكل عام والنقدية بشكل خاص تتجه نحو مبدأ جديد يسمى (السيادة النقدية)، والتي تعتبر الدينار العراقي الملجأ الوحيد للتبادل والتسعير وتغطية التعاملات الداخلية“.
وأضاف، أنه “لا يجوز لعملة بلد آخر تخضع لسياسته النقدية أن تجري عليها عمليات التسعير والتبادل التجاري داخل الاقتصاد العراقي ومبدأ السيادة النقدية انطلق من هذا المستوى“.
وتابع، أن “المشكلة في العراق هي وجود سوقين للصرف: الأولى هي النظامية التي يجري فيها التبادل عن طريق منصات البنك المركزي والتي تسعر سعر الصرف بـ 1320 دينارا للدولار كسعر مستقر ورسمي وتدافع عن السياسة النقدية“.
وأوضح، أن “السوق الثاني غير نظامي يمثل 10٪ من نسبة التداول وهو سوق منفلت يتحكم به مضاربون ويضفي ضوضاء على اقتصاد العراق ككل“.
وأشار، إلى أن “هنالك أمرين: الأول هو التنويع السلعي والذي بدأت به الحكومة من خلال سلال داعمة للمعيشة من بينها السلة الغذائية التي حققت استقرارا في أسعار المواد وكذلك سلة الدواء وسلة بناء وأخرى للمواد الاحتياطية ستطلقها وزارة التجارة قريباً وهذه ممولة بسعر الصرف الرسمي وتساعد على استقرار الأسعار وتواجه الضوضاء التي تضفيها السوق غير النظامية“.
وشدد، على أن “التعامل بالدولار (الدولرة) وتسعيره لحركة الاقتصاد الداخلي هو أكثر ما يضر بالاقتصاد، ولكن لا بأس أن تغطي التعاملات الخارجية حصرا وعبر المنصات الرسمية“.
