أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، يوم الخميس، بأن أي مادة ستأتي في قانون العفو العام وتتيح للفاسدين الخلاص من قضاياهم بأموالهم، سنطعن بها في المحكمة الاتحادية (اعلى سلطة قضائية في العراق).
وقال حنون، خلال مؤتمر صحفي، ، بشأن وجود حراك لإضافة مادة في قانون العفو العام تتيح للفاسدين والمتهمين بدفع الأموال مقابل إطلاق سراحهم، إن “أي مادة ترد في أي تشريع وتجامل الفاسدين، سنطعن بها في المحكمة الاتحادية“.
وتابع حنون: “لا نقبل بأن ينجو الفاسد بأمواله”، مبيناً أن “بعض الفاسدين سرقوا منذ سنوات، ومن ثم استخدموا أموال السرقة في العديد من الاستثمارات“.
ولفت إلى أنه “ليس من الإنصاف إعطاء جرعة الحياة للفاسدين، وان من سرق مرة سيسرق ألف مرة”، مؤكداً أن “فضح السارقين ومحاسبتهم جزء مكمل من عملية مكافحة الفساد“.
وأوضح حنون أن “المتهم نور زهير متهم مكفل وهو طليق ويمارس أعماله ويتمتع بكفالته، وان القضية بحوزة القضاء و الأموال المستردة منه يعلم بها القضاء“.
في حين بيّن أن “المتهم ضياء الموسوي حكم بقضية اخرى وان الكثير من الأموال في تلك القضية”، مشيراً إلى أن “القضاء هو المشرف على القضية، ونحن فقط نسلم المتهمين إلى القضاء ونحن على ثقة بهِ“.
