أوضحت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، آلية إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، فيما أشارت إلى أنه تقرر تشكيل لجنة من مكونات تلك المناطق لإجراء التعداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن “قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التعداد السكاني مهمة، وبواقع 7 قرارات ركزت على العودة إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010 والذي فصل بين موضوعي التعداد العام للسكان والإحصاء السكاني الوارد في المادة 140“.
وأضاف، “ومن القرارات أيضا تشكيل فرق مشتركة لإجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها وهذه الفرق تتألف من ممثلين عن المكونات العربي والكردي والتركماني وإذا كانت في المنطقة أغلبية مسيحية يضاف عنصر رابع للفريق من المسيحيين حتى ينفذون التعداد في هذه المناطق“.
وأضاف، أن “القرارات قضت في مقاطعة البيانات الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ويجري العمل على تطبيق تلك القرارات التي بالتأكيد ستطبق عند إجراء التعداد العام للسكان الذي سينفذ في يومي 20 و21 من تشرين الثاني الحالي“.
