يتجه الربع الأخير من العام 2023 إلى إلغاء جميع المكاسب التي حققها الاقتصاد الإسرائيلي خلال بقية العام، بفعل الحرب على قطاع غزة التي أكملت شهرها الأول.
ذكر تقرير صدر الأسبوع الماضي عن بنك جيه بي مورغان تشيس، أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.
وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤماً من محللي وول ستريت حتى الآن؛ إذ باع المستثمرون بالفعل الأصول الإسرائيلية بكثافة.
بورصة تل أبيب
في الحرب الحالية على غزة، تراجع مؤشر Tase35 لبورصة تل أبيب بنسبة 15 بالمائة، فيما تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35 بالمائة، مقارنة مع إغلاق عشية الحرب.
وفقدت القيمة السوقية للبورصة 25 مليار دولار، قبل أن تقلص خسائرها في تعاملات الأسبوع الماضي، مع ظهور مؤشرات أولية إلى الخسائر المتوقعة للحرب.
ومنذ بداية الحرب حتى نهاية جلسات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجعت أسهم أكبر خمسة بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20%، على أثر الحرب.
الأسبوع الماضي، حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الاقتصاديين وجهوا رسالة الى “نتنياهو” ووزير المالية “بتسلئيل سموتريتش” كتبوا فيها: “أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة“.
وأشارت إلى أن الاقتصاديين ينظرون “إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي… ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور“.
وذكرت أن من بين الموقعين روني حزقيا، المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام، ويائير أفيدان، المشرف السابق على البنوك، والبروفيسور جاكوب فرانكل، المحافظ السابق لبنك إسرائيل. كما تتضمن القائمة البروفيسور الحنان هيلفمان، من جامعة هارفارد، وحاييم شاني، المدير العام السابق لوزارة المالية، والبروفيسور جوش أنجريست، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021 وآخرين.
