أكدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، أنَّ ملاكاتها في محافظة المثنى كشفت هدر أكثر من مليار دينارٍ من المال العام في عقدٍ أبرمته المُحافظة.
وقالت الدائرة في بيان إن “فريق عمل مكتب تحقيق المثنى كشف زيادةً في مبلغ عطاء مشروع تجهيز وتنصيب وتشغيل كاميرات المراقبة في مناطق مُختلفةٍ في المثنى”، مُبيّنة، أنَّ “المحافظة لم تقم باتّباع إجراءات أسلوب التعاقد بطريقة الدعوة المُباشرة لتنفيذ المشروع“.
ولفتت إلى “عدم توجيه الدعوة إلى مقاولين وشركاتٍ رصينةٍ ذات قدرةٍ وكفاءةٍ فنيَّةٍ وماليَّة، وتمَّت إحالة المشروع من الإدارة العامَّة في المحافظة إلى شركةٍ تركيَّةٍ بمبلغ (9,839,230,000) تسعة مليارات وثمانمائة وتسعة وثلاثين مليون دينارٍ بطريقة المُناقصة العامَّة“.
وأضافت، أن “المحافظة قامت بتغيير أسلوب التعاقد من الدعوة المُباشرة إلى المُناقصة العامَّة دون موافقة وزارة التخطيط، بالرغم من عدم زوال مُسوِّغات الدعوة المُباشرة التي كان مبلغ العطاء المُقدَّم من خلالها يبلغ (8,729,558,150) ثمانية مليارات وسبعمائة وتسعة وعشرين مليون دينار”، لافتةً إلى “عدم وجود تصاميم أوليَّة وتفصيليَّةٍ مُحدَّثةٍ للمشروع، وتمَّ الاعتماد بدلاً من ذلك على تصاميم مُعدَّةٍ من شركةٍ صينيَّةٍ التي بدورها لم تُنظّمْ جدول كميَّات مُسعّر للمشروع، فيما لجأت دائرة العقود في ديوان المحافظة إلى مكتب الاستشارات الخدميَّة مُتعدّد الاختصاصات في جامعة ذي قار، في مُخالفةٍ واضحةٍ لضوابط إعداد الدراسات والتصاميم والمُخطَّطات والكلف التخمينيَّة“.
وأوضحت، أن “تقريري ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي وشعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المثنى حدَّدا المُخالفات التي رافقت عمليَّة التعاقد مع شركةٍ تركيَّةٍ لتكنولوجيا الأمن والدفاع”، مشيرةً إلى “قبول عطاء الشركة؛ بالرغم من زيادة المبلغ بمقدار (1,109,671,850) مليار ومئة وتسعة ملايين دينار عن عطائها السابق المُقدَّم عن طريق الإحالة بالدعوى المباشرة، كما تمَّ تغيير أسلوب الإحالة دون مُوافقة وزارة التخطيط مُؤكّدةً عدم تسلُّم المشروع لغاية الآن، علماً أنه تمَّ التعاقد عليه في العام (2019) بمُدَّة تنفيذ (700) يوم“.
