أكّد رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أنّ ممارسات وسياسات “إسرائيل” تعارض القانون الدولي، وأنّ المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لـ “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وخلال جلسة لإعلان المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تبحث “رأيها الاستشاري” بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بيّن سلام أنّ المحكمة تحتاج لتحديد ممارسات “إسرائيل” في غزة والضفة والقدس “ومن اختصاصها إبداء رأيها“.
وأوضح أنّ الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير، “له الحق في تقرير مصيره“.
